اعتبارات اسنادی بهترین روش پرداخت

اعتبار اسنادی ، سند وقراردادی است که از مقررات متحدالشکل قوانین تجاری مدون اطاق بازرگانی بین المللی تبعیت می نماید ودر حال حاضر از عمده ترین روشهای دریافت و پرداخت در بازارهای بین المللی به شمار می آید. به موجب آن بانک محل خريدار يا وارد کننده کالا که به آن "بانک عامل يا بانک گشايش کننده" اعتبار ميگويند، بنا به درخواست و دستور خريدار، بانک ديگری را در خارج کشور به نام "بانک کارگزار يا بانک پرداخت کننده اعتبار" مجاز ميدارد که اگر فروشنده در مدت "اعتبار اسناد حمل" کالای سفارشی را به بانک تحويل داد، مبلغ مود معامله را بر اساس قرارداد منعقده، به فروشنده کالا (صادر کننده) پرداخت و بدینوسیله اسناد حمل مزبور که بر اساس قوانین بین المللی حکم انتقال مالکیت کالا را دارد به بانک خریدار ارائه می گردد.

مزايای اعتبارات اسنادی:

۱- اطمينان فروشنده (صادر کننده ) از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه معامله را بر اساس توافق مدون در قرارداد دريافت ميکند.
۲-امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا.
۳-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين
۴-اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وی صورت ميگيرد .
۵-امکان استفاده از بعضی تسهیلات برای خریدار از جمله فایناس ؛ یوزانس و بطور کلی پرداختهای تعویقی

بیمه های تجاری ...دریائی

شروط متداول در قراردادهای بیمه:

تمام بیمه ها خطر های تعریف و طبقه بندی شده خود را پوشش می دهند لذا ضروری است تا با مطالعه دقیق بندها و سایر الحاقات نسبت به بیمه خود اطلاع کافی و وافی را کسب نمائیم.
در ادامه به شروط متداول قراردادهای بیمه اشاره می شود:
1- شرط بدون خسارت " بدون خسارت خاص" FPA
شرط فوق صرفاٌ خطرهای مربوط به از میان رفتن یا آسیب دیدن کلی کالا و همینطور خطرهای خسارت مشترک را تحت پوشش قرار می دهد.
خطر های مشترک: به خطرهائی گفته می شود که تعمداٌ برای حفظ کشتی و کارکنان آن و سایر کالا ها باعث از بین رفتن محموله خاصی می گردد مانند به آب انداختن کانتینر حامل بار در زمان خاص که توسط ناخدای کشتی اتخاذ می گردد و گزارش آن به انضمام دلایل و مستندات به بیمه گر و مالک بار ارائه می گردد.

این بیمه همانگونه که ذکر شد خسارتهای جزئی را تحت پوشش ندارد.

این بیمه برای محصولات با سختی بالا و درجه آسیب پذیری اندک پیشنهاد می گردد.

2- شرط با خسارت یا WA) With average) :
هم خسارت مشترک و خسارت خاص را تحت بیمه خود قرار می دهد
چنانچه در بیمه نامه ذکر گردد میتوان بند هائی مانند عدم تحویل بموقع ، دزدی و حتی تاثیر رطوبت را در این بیمه گنجاند.

عمده ترین تفاوت در دو شرط فوق در واقع در تفاوت پوشش بیمه ای است که در ضمینه بحث خسارت خاص و جزئی که بهای آن بیش از فرانشیز مقرر که 3 درصد می باشد مطرح است.

آلمان و تجربه بزرگترین نرخ تورم ثبت شده

موضوع ذیل؛ ترجمه مقاله تحقیقیInflation The Nightmare German می باشد که مرحله به مرحله ضمن ترجمه و ویرایش به حضور محترمتان تقدیم می گردد.

" افراد خوش شانس و اقبال اقلیتی بودند که توانستند با آینده نگری و با تبادل مارک به سایر ارزها یا با خرید طلا قبل از اینکه قوانین دست و پا گیر بوجود آیند خود را صاحب اندوخته فراوانی نمایند"


مطاله تاریخ سر منشا آموختن و درس گرفتن از اسلاف می باشد و ابلهانه است تا از کنار این ثروت گرانمایه بی بهره بگذریم.

در طی این مطالعات به این نکته بر میخوریم که دولتها در طول تاریخ هیچگاه در به خدن گرفتن اقتصاد و کنترل بحران های تاریخی نقش موثری را از خود به یادگار تگذاشته اند.
وقتی که پول ارز ش خود را از دست میدهد لاجرم باید دل به انصاف دولتمردان خوش کرد.
خصوصاٌ که در دوران بروز بحرانها و جنگها از هم پاشیدگ ی اقتصادی امری طاقت فرساست.
بی ارزش شدن پول با ریشه سیاسی به دوران روم باستان باز میگردد که سیاستهای امپراطوران باعث بی ارزشی آن شد.
در مثالی دیگر در طی انقلاب فرانسه بواسطه چاپ پول بی پشتوانه با یک بحران اقتصادی تمام عیار مواجه می شویم.
اساساٌ داستان در تمام دنیا دارای شباهتهای بسیاری است گوئی که تمام این بحرانها توسط دولتی واحد ایجاد شده است.

سایستمداران در این گونه مواقع نیز برخورد مشابهی را از خود بروز داده اند که شباهتهای محیرالعقولی در طی مطالعات تطببیقی به ذهن خواننده متبادر می شود.

تمام نیاز مندیهای تبلیغاتی و تصویب قوانین در دوران بحران دست به دست یکدیگر می دهند تا قرائن بحران از چشم مردم دور بماند و هنگامی برملا می گردد که دیگر کار از کار گذشته استو این است منش ساستمداران در دوران بحران .

آلمان مانند سایر کشور ها در دوران اقتصادی حاصل پرداخت هزینه ای جنگ خود مجبور به استقراض مبالغ متنابهی نقدینگی شد.
صرفاٌ در دوره های کوتا ه پس از جنگ جهانی اول شاهد پایداری نسبی در اقتصاد میباشیم که این برحه بسیار گذار بوده است.
جهان در سال 1923 مهلک ترین تورم اقتصادی را تجربه کرد که در همان سال بهای یک قرص نان در مقیاس مارک آلمان به 200 بیلیون رسید. بلی 200 بیلیون مارک برای یک قرص نان.

بسیاری از مردم آلمان که مردمانی مقتصد و آینده نگر هستند حداقل در قیاس با سایر کشورهای اروپائی با این حال روزگاری دچار شدند که با پرداخت تمام پس انداز خود حتی قادر به خرید یک تمبر پستی نبودند و از توان مالی آنها خارج بود.

ما از چنین دوره ای که در قرن حاضر تجربه شده است سخن خواهیم گفت.

بررسی سالهای1921- 1914

جنگ جهانی اول در تاریخ جولای 1914 آغاز شد. پیرو آن بانک مرکزی آلمان (Reichs Bank) با اعلام رد پذیرش طلا بعنوان پشتوانه پول آن کشور اقتصاد آلمان و جهان را وارد مرحله ای جدید کرد که در ادامه خواهیم دید این سیاست به چالشی جهانی بدل شد.


به ادامه مطلب مراجعه فرمائید......

راه حل خاکی تنها راه برای مبارزه و ریشه کنی بیکاری

خوانندگان محترم یقیناٌ مستحضر هستند که معضل بیکاری صرفاٌ محا ط بر جوامع در حال توسعه نبوده و کمابیش بسیاری از دول دنیا با این معضل دست به گریبانند.
ولی این نکته از این منظر قابل بررسی است که اساساٌ چه کشور هائی را می توان بواسطه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی خاص رایج آنها مستعد این معضل دانست؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد آیا ایران باید در گروه کشورهای دارای نیروهای بیکار باشد یا نه و اگر اینچنین است راهکار قابل اجرا چیست؟

عدم توجه به آمارها یا تغییر و دست بردن در اطلاعات آماری به هر دلیل میتواند طی یک دهه اقتصادی پویا را نیز از پای درآورد.
به عنوان مثال آمار مهاجرت های روستائیان به شهرهائی که هنوز از زیر ساختهای لازم برای سرویس دهی به ساکنان خود با مشکلات عدیده دست به گریبانند را می توان نادیده انگاشت.

عدم کنترل رشد جمعیت که شدیداٌ کره خاکی ما را تهدید میکند با عنایت به کمبود مفرط منابع طبیعی یا افزایش هزینه های استخراج و تبدیل نمودن مواد خام به محصول نهائی را در چه غالبی می توان توجیه کرد؟

تنها راه حلی که بشر طی سالها و تجریات گوناگون توانسته است به آن دست یابد را تنها در یک راهکار کلی می نوان عرضه داشت.

راه حل خاکی!

در تمام دنیا پروژه های نوسازی و بازسازی بدلیل نیاز به نیروی کار فراوان که پروژه های راهسازی ، ابنیه سازی ؛ گسترش مبادی ورودی و خروجی کالا ها مانند بنادر و گمرکات را میتوان نام برد که کشور ها به فراخور نیازها و مزیت های نسبی که در اختیار دارند به گسترش پروژه های فوق الذکر مبادرت می ورزند.

تصور فرمائید کشوری که می تواند با ساخت زیربناهای مناسب از طریق تسهیل ترانزیت کالا درامدی شایسته برای ملت خود حاصل نماید با انجام این پروژه ها راه سازی در کنار کسب درامد؛ میزان بیکاری را تا حد زیادی کنترل نموده و با تجربیات حاصله از اجرای پروژه های اینچنینی به موازات اهداف فوق توانسته است نیروی کار ساده را آموزش داده و در پروژه های آتی با هزینه ای به مراتب کمتر به انجام آن مبادرت ورزد.

بنا بر نظرات کارشناسان ایران در حال حاضر از نداشتن1400 کیلومتر جاده های بین شهری ترانزیتی و بعضاٌ بازسازی تعدادی از مبادی قدیمی به شدت در مضیقه است.
با توجه به رکودی که در حال حاضر مدتهاست در بازار ایران حکمرانی می کند گمان میکنید چند بنگاه اقتصادی را می توان درگیر ساخت این جاده ها نمود.
کارگران ساده؛ تکنسین ها؛ شرکتهای مشاور و محاسب؛ سیستم حمل و نقل موجود برای انتقال مایحتاج و مصالح و بازسازی طبقه بندی شده آنها طی پروژه؛ صنایع پتروشیمی برای تولید قیر و سایر ملزومات؛ صنایع سیمان و کمک به تزریق سرمایه در این صنعت در راستای جبران کاستی موجود که سالهاست رانتهای متنابهی را ایجاد نموده است ؛ به خدمت گرفتن ماشین آلات مرتبط و پیرو آن گسترش صنایع تولید لوازم یدکی و تعمیری؛و ...............

سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی؛

واژگان فوق در عین حال که ظاهراٌ از کلمات کاملاٌ مشابه استفاده مینمایند و حتی از منظر ساختاری با یکدیگر در غالب تقارن قرار دارند ولی به هیچ عنوان از اساس و ماهیت یکسان تبعیت نمی نمایند.

در تعریف سیاست اقتصادی در ابتدا لازم است تبیین کنندگان آن را و در ادامه شنودگان و مستمعین آن را شناسائی نمائیم.

این تعریف همانگوته که از معنای لغوی آن مورد استنباط قرار میگیرد باید توسط عالمان علوم اقتصادی یا همان اقتصاد دانان تبیین گردد و لازم است که مستمعین نیز از همین جمعیت و گروه باشند که توانائی تجزیه و تحلیل مواضع و سیاستهای اقتصادی مطروحه و اتخاذ شده را داشته باشند.


هدف سیاستهای اقتصادی را به اجمال میتوان تبیین راهکارهائی برای بالا بردن سطح عمومی رفاه در تمام سطوح جامعه که ترجیحاٌ در اقتصادهای پویا به صورت همگن اجرا می گردد و کنترل بالانس برابری ارز آن کشور در قیاس با سایر واحدهای پولی کشورها که سطح تبادلات تجاری در آن بر سایر واحدهای پولی رجحان دارد.

کاهش ریسک سرمایه گذاری از وظائف ذاتی این سیاستها تلقی می گردد که ثمره زود بازده آن کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و جذب جریانهای ورودی سرمایه های خارجی است که رقابت تنگاتگی در این مهم نزد کشورها در جریان است.

در اینجا شاید اسنتباط شود که اجرای سیاستهای فوق الذکر در کنترل نرخ تورم نیز موثر خواهد افتاد که فارغ از اینکه اساساٌ تورم را یک مولود اقتصاد بیمار و وابسته بخوانیم یا آن را امری طبیعی و ذاتی اقصاد کنونی تلقی کنیم صحیح است.

بدانیم که افزایش سطح عمومی کالا و خدمات در سیستم های مختلف اقصادی تا زمانیکه تحت کنترل صحیح باشد مقبول و منطقی است چرا که با محدود تر شدن منابع طبیعی برای تولید کالا و خدمات و نهایتاٌ افزایش هزینه تولید که در جند دهه گذشته پدیده کوچ سرمایه گذاران را به شرق آسیا سبب گشته است امری بدیهی مینماید.

ولی افزایش یا حتی کاهش ناگهانی در سطح عمومی بهای کالا ها و خدمات که ثمره اش ضرر و زیان عده ای از فعالان را سبب میگردد و سود کاذب هنگفتی را به جیب عده ای دیگر سرازیر میکند و کنترل دولتی نیز راهبردی نیست را نمی توان در غالب تورم کلاسیک طبقه بندی نمود.

به عنوان مثال لجام گسیختگی در افزایش ناگهانی بهای کالا ها و خدمات را در ایران در دوران جنگ و حتی بعد از جنگ آشکارا می توان لمس کرد و تبعات ویرانگر آنرا مشاهده نمود.

آدامه دارد.....

خط فقر یا بقا تعریفی متحجرانه از ....

همانگونه که همگان بر این موضوع اشراف دارند تمامی منتخبین مردم بدون در نظر گیری عنوان تصدی گری در تمام نقاط گیتی بدون استثنا در آستانه انتخابات و نتفیض این مقام در مقابل نمایندگان ملت و کشور خود قسم یاد می کنند تا در راستای اعتلای سطح رفاه عمومی ملت و کشور خود گام بردارند و در تصمیم گیریها منافع و صلاح عموم ملت را فارغ از جناح بندی ها و ... لحاظ نمایند.

در این راستا همه ساله رفاهLEVEL OF WELFARE هر کشور بطور جدی توسط سازمانهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و اعلام می گردد.

از این منظرتمام ممالک در میزان اعتبار و سطح رضایت براورده شده مردمانشان مورد مطالعه قرار میگیرد که جنبه های مختلفی را در بر میگیرد به عنوان مثال صندوق بین المللی پول((International monetary Fund IMF )در گزارش سالیانه خور رشد تولید ناخالص ملی GDP (Gross Domestic Product) و سطح بدهی کشورها به صندوق و قراردادهای سلف منعقده انجام نپذیرفته توسط آن کشور و همچنین درآمد سرانه رابعنوان شاخصه های رشد اقتصادی منظور مینمایند.

بدلیل اینکه این شاخصه ها تعیین کننده اعتبار کشور ها و پیرو آن شاخص "سطح ریسک سرمایه گذاری" (Investment Risk Level) که سهم بسزائی در تعیین نرخ بیمه سرمایه حائض اهمیت فراوانی است.
و حال در ادامه سعی خواهم کرد با استخراج اطلاعات از منابع معتبر که" بلافاصله پس از مطرح شدن مطلب معرفی خواهد شد" به بررسی سیر کشور خود بپردازیم.

البته شاخصه دیگری که اکنون بر سر آن مباحث داغی مطرح است موضوع "ضریب نفوذ دموکراسی" در کشورهاست که صد البته در مباحث اقتصادی نیز نقش تعیین کننده ای دارد که بدلایل موجه در خلال مطالب بطور گذرا به آن اشاره میگردد!



ادامه دارد........

دولت ...سیاست آزاد یا محصور

بنا به اسناد موجود خاور میانه از دیر باز مکان ترانزیت کالا بوده است و دلیل آنرا میتوان نزدیکی و حضور بازارهای عظیم و اغوا کننده منطقه دانست.

ایران فارغ از سیاستهای اقتصادی صحیح یا نا صحیح دولتمردانش با 70 میلیون مصرف کننده به عنوان بزرگترین بازار منطقه به مطرح ترین نمونه بدل گشته و این بازار پر ارزش به سادگی هدف Target Market بسیاری از تولیدکنندگان و تجار قرار میباشد.

صد افسوس که این پتانسیل از دیدگاه تجار ایرانی خصوصاٌ در طی پروسه مذاکره محجور مانده و دلیل آنرا به سادگی هر چه تمامتر در خریدهای غیراصولی و متقابلاٌ برخورد طرف های معامله را که نشات گرفته از این رفتارها میباشد می توان مشاهده کرد و پائین بودن سطح آگاهی بخش عظیمی از تجار این گمانه را نزد فروشندگان پدید آورده است که ما حقیقتاٌ سود آور ترین و صد تاسف که بعنوان بنجل خران خاور میانه طبقه بندی شده ایم و این در حالیست که با مطالعه بسیار سطحی در خریدهای مشابه سایر تجار میتوان با همان قیمت صرفاٌ با تغییر منش و بکار گیری بسیاری از اصول و اسلوب ابتدائی تجارت از جمله فنون مذاکره و آشنائی با اساس قوانین بانکداری و مسائلی از این دست که در ایران زیر خروارها غبار قرار گرفته اند بسادگی قادر خواهیم بود کالائی با کیفیت بسیار بالاتر ابتیاع نمائیم و البته قابل تامل است که عدم ترویج این علوم گمانه های بسیاری را نزد کارشناسان پدید آورده است که آیا حضور باندهای قدرت و ثروت که مبادی ورودی و خروجی این بهشت تجارت را در سیتره گرفته اند با محدود نمودن اطلاعات سعی در محفوظ نگاه داشتن بازار در ید خود دارند چرا که بدون بکارکیری علوم مذکور امکان ورود و حضور در عرصه تجارت کنونی عملاٌ غیر ممکن است.

زمان آن گذشته است که حمل هزاران دلار پول نقد و خریدهای نقدی TT نشان از ثروت و قدرت مالی خریداران تلقی میشد بلکه در حال حاضر چانه زنی برای دریافت اعتبار و خریدهای یوزانس Usance و گشایش اعتبار بانکی L/C با ضمانتهای کمتر امروزه روز دغدغه بسیاری از تجار میباشد.

قابل توجه است که در زمستان سال 85 که جهت دریافت کتاب(Uniform Customs and Practices ( UCP و INCOTERMS به اطاق بازرکانی مراجعه کردم آنها را نیافتم!

ولی بدلیل اینکه اثبات این موضوع از سیاستهای این وبلاگ خارج است از آن میگذریم!.







ادامه دارد....