واژگان فوق در عین حال که ظاهراٌ از کلمات کاملاٌ مشابه استفاده مینمایند و حتی از منظر ساختاری با یکدیگر در غالب تقارن قرار دارند ولی به هیچ عنوان از اساس و ماهیت یکسان تبعیت نمی نمایند.
در تعریف سیاست اقتصادی در ابتدا لازم است تبیین کنندگان آن را و در ادامه شنودگان و مستمعین آن را شناسائی نمائیم.
این تعریف همانگوته که از معنای لغوی آن مورد استنباط قرار میگیرد باید توسط عالمان علوم اقتصادی یا همان اقتصاد دانان تبیین گردد و لازم است که مستمعین نیز از همین جمعیت و گروه باشند که توانائی تجزیه و تحلیل مواضع و سیاستهای اقتصادی مطروحه و اتخاذ شده را داشته باشند.
هدف سیاستهای اقتصادی را به اجمال میتوان تبیین راهکارهائی برای بالا بردن سطح عمومی رفاه در تمام سطوح جامعه که ترجیحاٌ در اقتصادهای پویا به صورت همگن اجرا می گردد و کنترل بالانس برابری ارز آن کشور در قیاس با سایر واحدهای پولی کشورها که سطح تبادلات تجاری در آن بر سایر واحدهای پولی رجحان دارد.
کاهش ریسک سرمایه گذاری از وظائف ذاتی این سیاستها تلقی می گردد که ثمره زود بازده آن کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و جذب جریانهای ورودی سرمایه های خارجی است که رقابت تنگاتگی در این مهم نزد کشورها در جریان است.
در اینجا شاید اسنتباط شود که اجرای سیاستهای فوق الذکر در کنترل نرخ تورم نیز موثر خواهد افتاد که فارغ از اینکه اساساٌ تورم را یک مولود اقتصاد بیمار و وابسته بخوانیم یا آن را امری طبیعی و ذاتی اقصاد کنونی تلقی کنیم صحیح است.
بدانیم که افزایش سطح عمومی کالا و خدمات در سیستم های مختلف اقصادی تا زمانیکه تحت کنترل صحیح باشد مقبول و منطقی است چرا که با محدود تر شدن منابع طبیعی برای تولید کالا و خدمات و نهایتاٌ افزایش هزینه تولید که در جند دهه گذشته پدیده کوچ سرمایه گذاران را به شرق آسیا سبب گشته است امری بدیهی مینماید.
ولی افزایش یا حتی کاهش ناگهانی در سطح عمومی بهای کالا ها و خدمات که ثمره اش ضرر و زیان عده ای از فعالان را سبب میگردد و سود کاذب هنگفتی را به جیب عده ای دیگر سرازیر میکند و کنترل دولتی نیز راهبردی نیست را نمی توان در غالب تورم کلاسیک طبقه بندی نمود.
به عنوان مثال لجام گسیختگی در افزایش ناگهانی بهای کالا ها و خدمات را در ایران در دوران جنگ و حتی بعد از جنگ آشکارا می توان لمس کرد و تبعات ویرانگر آنرا مشاهده نمود.
آدامه دارد.....
ادامه مطلب
در تعریف سیاست اقتصادی در ابتدا لازم است تبیین کنندگان آن را و در ادامه شنودگان و مستمعین آن را شناسائی نمائیم.
این تعریف همانگوته که از معنای لغوی آن مورد استنباط قرار میگیرد باید توسط عالمان علوم اقتصادی یا همان اقتصاد دانان تبیین گردد و لازم است که مستمعین نیز از همین جمعیت و گروه باشند که توانائی تجزیه و تحلیل مواضع و سیاستهای اقتصادی مطروحه و اتخاذ شده را داشته باشند.
هدف سیاستهای اقتصادی را به اجمال میتوان تبیین راهکارهائی برای بالا بردن سطح عمومی رفاه در تمام سطوح جامعه که ترجیحاٌ در اقتصادهای پویا به صورت همگن اجرا می گردد و کنترل بالانس برابری ارز آن کشور در قیاس با سایر واحدهای پولی کشورها که سطح تبادلات تجاری در آن بر سایر واحدهای پولی رجحان دارد.
کاهش ریسک سرمایه گذاری از وظائف ذاتی این سیاستها تلقی می گردد که ثمره زود بازده آن کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و جذب جریانهای ورودی سرمایه های خارجی است که رقابت تنگاتگی در این مهم نزد کشورها در جریان است.
در اینجا شاید اسنتباط شود که اجرای سیاستهای فوق الذکر در کنترل نرخ تورم نیز موثر خواهد افتاد که فارغ از اینکه اساساٌ تورم را یک مولود اقتصاد بیمار و وابسته بخوانیم یا آن را امری طبیعی و ذاتی اقصاد کنونی تلقی کنیم صحیح است.
بدانیم که افزایش سطح عمومی کالا و خدمات در سیستم های مختلف اقصادی تا زمانیکه تحت کنترل صحیح باشد مقبول و منطقی است چرا که با محدود تر شدن منابع طبیعی برای تولید کالا و خدمات و نهایتاٌ افزایش هزینه تولید که در جند دهه گذشته پدیده کوچ سرمایه گذاران را به شرق آسیا سبب گشته است امری بدیهی مینماید.
ولی افزایش یا حتی کاهش ناگهانی در سطح عمومی بهای کالا ها و خدمات که ثمره اش ضرر و زیان عده ای از فعالان را سبب میگردد و سود کاذب هنگفتی را به جیب عده ای دیگر سرازیر میکند و کنترل دولتی نیز راهبردی نیست را نمی توان در غالب تورم کلاسیک طبقه بندی نمود.
به عنوان مثال لجام گسیختگی در افزایش ناگهانی بهای کالا ها و خدمات را در ایران در دوران جنگ و حتی بعد از جنگ آشکارا می توان لمس کرد و تبعات ویرانگر آنرا مشاهده نمود.
آدامه دارد.....
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حامد جباریان در جمعه پانزدهم تیر 1386 و ساعت
|